طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق فوري ومحايد في وفاة المحلل السياسي سراج دغمان في سجون حفتر.

واعتبرت المنظمة أن دغمان توفي في ظروف مريبة أثناء احتجازه بشكل تعسفي لسبعة أشهر في الإدارة العامة للأمن الداخلي فرع بنغازي.

وأشارت المنظمة إلى أن جهاز الأمن الداخلي ببنغازي اعتقل دغمان إلى جانب العضو السابق في المجلس الوطني الانتقالي فتحي البعجة، والسياسي طارق البشاري، واتهمهم بالتخطيط لـ"إسقاط الجيش" كما اعتقل الجهاز أيضًا الصحفي والدبلوماسي السابق ناصر الدعيسي والناشط السياسي سالم العريبي، واحتجزهما على ذمة القضية نفسها.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ اعتقالهم لم توجه السلطات الليبية إلى أي منهم اتهامات بارتكاب جريمة معترف بها، وفق قولها.

وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح إن السجل المعيب لسلطات شرق ليبيا فيما يتعلق بظروف الاحتجاز المؤسفة والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة يثير تساؤلات جدية حيال ظروف وفاة دغمان.

وأضافت بأنه ينبغي لسلطات شرق ليبيا والنائب العام في طرابلس التحقيق بشكل عاجل في وفاة دغمان، ومحاسبة المسؤولين عن أي أعمال غير قانونية.

و طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بإطلاق سراح البعجة والبشاري والمحتجزَيْن الآخرين على ذمة هذه القضية، الدعيسي والعريبي، فورًا، وفق تعبيرها.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن نظام العدالة الجنائية في ليبيا هش، مع وجود مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة، مضيفة أن القضاة والمدعين العامين والمحامين يتعرضون لخطر المضايقات والاعتداءات على يد الجماعات المسلحة، بينما تواصل المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين.

وأضافت المنظمة أن عشرات الأشخاص في جميع أنحاء ليبيا يُحتجزون لفترات طويلة بدون محاكمة في سجون تديرها المليشيات وتخضع اسميًا لسيطرة السلطات، حسب قولها.

وكان جهاز الأمن الداخلي في بنغازي قد ادعى أن وفاة الناشط سراج دغمان في سجون حفتر جاء بعد سقوطه من مكان مرتفع بعد محاولته الهرب.