أعلن المصرف الخارجي اليوم الأحد رفضه لقرار السلطات في خطوة بوركينا فاسو بتأميم حصة ليبيا بالمصرف التجاري البوركيني.

وأوضح المصرف في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" أن القرار غير دقيق وليس له أي سند قانوني ويعد انتهاكًا صريحًا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا.

وأكد المصرف أنه عقد مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني، بالخصوص عرضت خلالها سلطات بوركينافاسو شروط وصفها بـ "شروط الإذعان" ، مشيرًا إلى أن الجانب الليبي، رفض هذه الشروط وطالب بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بعدالة، وفق البيان.

وأضاف المصرف أنه اتخذ إجراءات لحماية حقوقه متمثلة في تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف والتواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.