تحركات رئيسة البعثة الأممية ستيفاني خوري، ولقاءتها مع شخصيات سياسية متنوعة في مواقفها وتوجهاتها، بعضها له صفة رسمية في السلطة، وكذلك اجتماعها مع بعض السفراء، لن يكون فقط للاستماع بغرض بلورة رؤية شاملة لأبعاد الأزمة، ثم الشروع في رسم خارطة طريق تعيد النشاط للمسار السياسي، على نحو يمكن أن يعالج الانسداد ويمهد الطريق لاتفاق سياسي يؤدي إلى محطة الانتخابات.

 بل الأرجح أن هذه السلسلة من اللقاءات، هي لغرض وضع أخر النقاط على مبادرة تستعد للإعلان عنها في احاطتها الأولى أمام مجلس الأمن، لا يتوقع أن تكون المبادرة مطابقة لمبادرة المبعوث السابق عبدالله باتيلي، فحتى إذا استعانت خوري بالترسانة الدبلوماسية الأمريكية، لتضغط على هذه الأطراف وداعميها واستجابت الأطراف التي لم تلب دعوة باتيلي، والتئمت الطاولة الخماسية، لن يحرز لقاءها أي تقدم، إذ سوف تتمسك بمواقفها وسلطتها ونفوذها، فلا شئ سيجبرها على التنازل والتخلي عما حصلت عليه من سلطة، ولن يكون للتدخل الأمريكي الأوربي أي فائدة، لأن بعض المواقف الدولية والإقليمية ستكون مخالفة للرغبة الأمريكية، لذلك فالأرجح هو أنها ستقتفي أثر مواطنتها المبعوثة السابقة بالإنابة ستيفاني وليامز، وتطلق حوارا موسعا يشارك فيه طيف سياسي واجتماعي واسع، للتفاوض حول سبل الخروج من المختنق الحالي.

قد يبدو هذا الطريق هو الأفضل لكسر احتكار مجلسي النواب والدولة وداعميهم على المستوى المحلي الإقليمي والدولي للعملية السياسية، فبوجود أطراف أخرى تسعى للحصول على فرصة الوصول للسلطة عبر الانتخابات، سيتراجع دور ممثلي النواب ومجلس الدولة، وهذا سيعزز من احتمال قطع خطوة واسعة نحو الانتخابات. 

الطريق الآخر الذي قد تسلكه خوري هو تفعيل دور المفوضية العليا للانتخابات، بإطلاق مبادرة مختلفة تعيد الاعتبار لدور الشعب في الانتقال السياسي، إما بطرح مسودة الدستور للاستفتاء، أو إجراء استفتاء شعبي أوسع على كل الخيارات المطروحة. مسودة الدستور، انتخابات تشريعية فقط، انتخابات بقوانين لجنة 6+6.

أما إذا سايرت رئيسة البعثة رغبة أطراف السلطة في تشكيل حكومة جديدة، بزعم ضرورة توحيد السلطة التنفيذية ليتسنى إجراء الانتخابات، مع استمرار مجلسي النواب والدولة، من دون توافق تام ونهائي على الأساس الدستوري للانتخابات، ومواعيد محددة تتعهد كل الأطراف الفاعلة بالالتزام بها، فضلا عن التعهد بالإلتزام بالنتائج، فلن تكون هناك انتخابات، وسيستمر المشهد في التكرار من دون أي تغيير، وسيستمر المعرقلين في مواقعهم. 

أي كان الطريق الذي ستمضي فيه خوري ستكون هناك عراقيل، بسبب تعدد الفاعلين، وتعارض مصالحهم وقدرتهم على التأثير والعوقلة، مع غياب حراك شعبي فاعل، لذا فمهمة خوري لن تكون سهلة، واحتمالات فشلها أو محدودية ما ستحققه أعلى بكثير من احتمالات النجاح.

(المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن رأي كاتبها)