أخلت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مسؤوليتها عن أي شحنة ترد إلى الموانئ الليبية من الأدوية المراقبة دوليًّا.

وأكدت الوزارة في تعميمها للشركات الموردة للأدوية، أن أي طلب للسماح بتداول أصناف شحنة أدوية مراقبة دوليًّا وُرّدت بلا إذن مسبق من الإدارة لن يتم النظر فيه. 

وأكدت وزارة الصحة ورود مراسلات لإدارة الصيدلة بالوزارة بشأن طلب السماح بتداول تلك الأصناف بعد توريدها ووصولها للموانئ الليبية دون إذن توريد. 

وكانت إدارة الصيدلة قد عمّمت شروطًا لتداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المراقبة، لغرض تحقيق التوازن بين توافر تلك الأدوية للاستخدام المشروع طبيًا مع ضمان عدم إساءة استخدامها.

وتتضمن ضوابط التداول وفق التعميم الصادر في فبراير من العام الجاري، شروط توريدها وتداولها بالمستشفيات والمراكز التخصصية والصيدليات الخاصة، والمؤسسات العلاجية الخاصة.