بحثت وزارتا المالية والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية أثر فرض الضريبة (27%) من قبل المصرف المركزي على الإنفاق الحكومي العام.

 جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران خالد المبروك ومحمد الزيداني، مع اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لدراسة الضريبةعلى كافة العمليات وتحويلات النقد الأجنبي؛ بسبب عدم استثناء الجهات الحكومية من القرار.

وقدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية، موقفًا فنيًا بشأن الأثر المالي على أبواب الميزانية، وفق الإنفاق الحكومي للعام 2024.

وقررت اللجنة تقديم تقريرها لرئيس الوزراء بشأن الأعباء المالية الإضافية على الإنفاق، لإصدار القرارات اللازمة التي تساهم في ضبط أبواب الميزانية، وتنفيذ المشروعات المُعتمدة في خطة العام 2024.