قال رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين عبد الحفيط السكروفي أن نظام الكفيل الجديد في ليبيا سيكون ضامنًا حقيقيًا لحقوق العمال التونسيين في ليبيا.

وأشار السكروفي إلى أن هذا النظام سيجبر المشغلين على إبرام عقود عمل رسمية وقانونية بين الكفيل أو صاحب العمل، والأجير.

وقال السكروفي في تصريح لـ "العربي الجديد" إن نحو 150 ألف تونسي يعملون في ليبيا في قطاعات البناء والخدمات الفندقية والمطاعم حيث سيكون "الكفيل هو من يشغل العامل، ولا يوجد وسيط في العملية بما يتيح للعامل الحصول على حقوقه الاجتماعية كاملة من تغطية صحية ومعاشات الضمان بعد الوفاة". 

وأشار المتحدث إلى أن التجارة البينية غير الرسمية لن تكون مشمولة بنظام الكفيل، لافتًا إلى أن التدفقات العمالية المهمة على ليبيا لا تشكل أي خطر على حصة العمالة التونسية في بلد الجوار ذلك أن أغلب التونسيين العاملين في ليبيا يشغلون تخصصات مهنية ولهم كفاءة عالية في مجالاتهم نظرًا إلى حصولهم على شهادات التخصص التقني أو الجامعي.

وأوضح أن القطاع الخاص الليبي مشغل مهم ويوفر إمكانيات واسعة للتونسيين للعمل في اختصاصات مختلفة، لافتًا إلى أن توقيع العقود للعمل في القطاع الحكومي سيكون بشكل رسمي بين مسؤولين من البلدين. 

وأشار السكروفي إلى أن نظام الكفيل سيجعل استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العامل الأجنبي في ليبيا إجباريًا، حيث تنص اتفاقيات موقعة مع دول كثيرة على إحالة مساهمات الضمان لهؤلاء إلى أوطانهم الأصلية حتى يتم ضمان حقوقهم التقاعدية بعد انتهاء فترة العمل.

وانخفضت نسبة البطالة في تونس خلال الربع الأول من سنة 2024 إلى 16.2% مقابل 16.4% خلال الربع الرابع من سنة 2023 و16.1% خلال الربع الأول من سنة 2023، وفق ما أفاد به المعهد الوطني التونسي للإحصاء في نشرته حول مؤشرات التشغيل والبطالة.

وعام 2021 مثل ملف العمالة التونسية في ليبيا نقطة مهمة على جدول أعمال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس حكومة تونس حينها هشام المشيشي إلى طرابلس، إذ حصلت السلطات التونسية على تعهد رسمي من الحكومة الليبية بتسوية وضعية العمالة التونسية وفق عقود عمل تضمن الحقوق المالية والمعنوية.

وكان وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد، قد أعلن عن اتجاه حكومته إلى اعتماد نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن "الشركات المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية للعمالة الأجنبية التي سيجري استجلابها".