أعربت حكومة الوحدة الوطنية عن استنكارها وإدانتها أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة، الذي يمثل 40% من إنتاج النفط الليبي.

يأتي ذلك تعليقاً على إغلاق حقل الشرارة النفطي من قبل صدام نجل مجرم الحرب خليفة حفتر؛ للضغط على إلغاء مذكرة قبض في حقه من قبل السلطات الإسبانية.

وأشارت الحكومة إلى أن حقل الشرارة يمثل 40‎%‎ من إنتاج النفط في البلاد، حيث تبلغ حصة ليبيا 88‎%‎، أما حصة المشغل الأجنبي 12‎%‎، وفق البيان.

واعتبرت الحكومة في بيان لها أن إغلاق حقل الشرارة يفاقم من معاناة الشعب الليبي الذي دفع لوحده ثمن أزمات إقفال النفط المتكررة، والتي تسببت كذلك في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني.

كما شدد البيان على أن الثروات النفطية هي ملك لكل الليبيين، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة.

ونوهت الحكومة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة، لحماية مصالح الشعب الليبي والدفاع عن حقوقه في الاستفادة من ثروات بلاده.

كما دعت الحكومة في ختام بيانها إلى تحكيم لغة العقل، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والتخلي عن الأعمال التي تضر بهما.