دعت منظمة رصد الجرائم في ليبيا النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن مصير عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.

يأتي ذلك بعد مرور 100 يوم على الاختفاء القسري للدرسي ببنغازي، حيث اختفى في الـ16 مايو 2024 وما يزال مصيره مجهولًا، ولم يُكشف عن أي معلومات حول ملابسات الحادثة أو الجهة المسؤولة عنها.

وطالبت المنظمة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" النائب العام بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء الدرسي بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما طالبت المنظمة "السلطات في شرق ليبيا" باحترام وحماية حقوق الإنسان، والعمل على الكشف الفوري عن مصير الدرسي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامته وإخلاء سبيله.

يُذكر أن الدرسي ليس عضو مجلس النواب الأول الذي يختفي في ظروف غامضة، فقد سبقه اختفاء سهام سرقيوة قبل 5 سنوات حيث اختطفت من قبل مليشيات حفتر، ولم يكشف عن مصيرها حتى الآن.