أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن ملف "ترسيم الحدود الليبية-التونسية" قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفًا مستقرًا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.

وقالت الوزارة في بيان لها أنها "تود أن تُشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة؛ فضلًا عن تحسين ظروف السفر والتنقل للمواطنين بين البلدين الشقيقين".

كما أكدت الوزارة على التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا.

وكان وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي قد أعلن أن بلاده تعمل مع ليبيا على رسم الحدود بينهما في إطار لجنة مشتركة.

وأكد السهيلي خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب الشعب أن بلاده لن تُفرّط في أي شبر من التراب الوطني.

وكشفت السلطات الليبية منذ عامين عن تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس، في منطقة سانية الأحيمر، والتي تتبع الأراضي الليبية.

وتمتد الحدود الليبية - التونسية على مسافة 459 كيلومترًا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين (معبر رأس إجدير ومعبر وازن - ذهيبة).