أعلنت عدد من مكونات سوق الجمعة رفضها تواصل المجلس الاجتماعي للمدينة وعميد و وكيل البلدية مع رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح".

جاء ذلك في بيان ضم مجلس حكماء وأعيان سوق الجمعة ورابطة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وحراك شباب أحرار وشرفاء سوق الجمعة وثوار سوق الجمعة.

وأعربت المكونات عن استهجانها البالغ واستنكارها الشديد عما أقدم عليه المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة من تواصل مباشر مع "عقيلة صالح" وهو من يتحمل بصفته رئيس مجلس النواب المسؤولية الداعمة لإشعال فتيل الحرب التي أودت بحياة أبناء سوق الجمعة وأدخلت المنطقة في دوامة من الحرب والدمار.

وأضاف البيان أن أي خطوة من شأنها التطبيع مع المسؤولين والضالعين في هذه المآسي دون محاسبتهم أو تقديمهم للعدالة يعتبر خيانة لدماء الشهداء وتضحيات الأبطال.

وطالب البيان المجلس الاجتماعي بالتراجع عن الاتجاه في مسار التعامل والتواصل مع من كانوا سببًا في المعاناة والألم.

كما دعا البيان جميع مكونات سوق الجمعة السياسية والاجتماعية والعسكرية إلى توحيد الصف والوقوف ضد أي محاولات للتقارب مع المتسببين في الحرب والعمل في اتجاه تحقيق العدالة.