قال المصرفي والخبير في العملات الرقمية عمران الشايبي أن التعدين في العملات الرقمية في ليبيا أصبح غير مُجدٍ، نظرًا إلى أن معظم الأجهزة التي كانت تستخدم سابقًا أصبحت اليوم غير فعالة ولم تعد قادرة على مجاراة التقنية المتسارعة في هذا المجال.

و لفت الشايبي للجزيرة نت إلى وجود عدد لا بأس به من الليبيين ممن يتداولون العملات الرقمية، ولو بنسب بسيطة عبر غرف تطبيقات التواصل الاجتماعي.

من جهته يقول المستثمر في العملات الرقمية سالم هنيدي -الذي يدير مجموعة للتداول على منصة فيسبوك تضم أكثر من 44 ألف عضو- إن الإقبال في ليبيا على مجال العملات الرقمية نشط إلى حد ما، ويتركز بشكل كبير بين فئة الشباب.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن هناك العديد من الصفحات والمتمرسين الذين يسعون إلى نشر الوعي حول هذا التحول المالي الكبير، والذي يمثل نقلة نوعية بعيدًا عن هيمنة المصارف التقليدية، لافتًا إلى محاولة الأنظمة والقوانين تقييد هذا التحول الذي يرتكز على مبدأ الحرية المالية، وفق قوله.

على الجانب القانوني، أكد أستاذ القانون وعضو المجلس العلمي بمركز الدراسات والبحوث الجنائية التابع للنائب العام، الدكتور مجدي الشبعاني، عدم وجود نص قانوني صريح يجرم التعدين وتداول العملات المشفرة في ليبيا.

ولفت في حديث للجزيرة نت إلى أن التعدين أو التعامل بالعملات المشفرة -من دون إذن مصرف ليبيا المركزي وهو الجهة الوحيدة المخولة بمنح إذن المزاولة- لا يعدّ جريمة اقتصادية كبيرة ولكن المتورط قد توجه له بعض التهم وأحيانا الجُنح لأنه قام بتوصيل شبكة الكهرباء بطريقة غير قانونية واستنزاف الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة، بالإضافة إلى عدم الحصول على إذن المزاولة من المركزي.

وأشار الشعباني في حديثه للجزيرة نت إلى إمكانية أن يتحول التعدين وتداول العملات المشفرة إلى جريمة في حال ثبت تورط المعدنين بتهريب المهاجرين والوقود وتجارة المخدرات عبر استخدام هذه العملات، وهذا يعني أن المتورطين يتعاملون بمال غير قانوني خارج المصارف وغير خاضع للرقابة، وقد يستخدم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهنا سيتم تغليظ جريمة التعدين.

من جانبه قال مؤسس سوق المال الليبي، والخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، في حديثه للجزيرة نت أن ليبيا أساءت التعامل مع مسألة تداول وتعدين العملات المشفرة.

واعتبر الشحومي أن طريقة تعاطي السلطات الليبية مع هذه المسألة غير منطقي؛ لتفسيرها أنها مسألة خطيرة تمس بالاقتصاد المحلي والسياسة النقدية، وهي بعيدة كل البعد عن ذلك، وفق قوله.

ومن منطلق التحول الرقمي واعتماد العملات الرقمية كأداة لدعم الاقتصاد أوصى الشحومي بـ:

تنظيم نشاط التعدين والتداول ضمن إطار قانوني منظم.

التداول لا يمكن التحكم به لأنها بمثابة فضاءٍ مفتوح ولكن يمكن تقنينه وترخيصه.

تهيئة البنية التحتية لخلق نشاط اقتصادي يُعنى بالعملات الرقمية وتعدينها .

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية؛ فأكد الشحومي أنّ التداول لا يمس السياسة النقدية؛ باعتباره خارج إطار الرقابة ولا يخض للمراقبة والتحكم.

لكن الباحث في الشأن الاقتصادي محمد دريميش كان له رأي مخالف إذ يعتبر أن تداول وتعدين العملات المشفرة له انعكاسات خطيرة على الدخل القومي وميزان المدفوعات والناتج المحلي والارتفاع العام لمستوى الأسعار.

وأوضح دريميش للجزيرة نت أن دخول العملات المشفرة سيخلق تأثيرا سلبيا من حيث التحكم في أسعار العملات المحلية ومناظرتها للعملات الأخرى؛ لأن هنالك متغيرا جديدا سيدخل للسوق الليبي ولا يستطيع المصرف المركزي السيطرة عليه؛ مما سيحدث تعارضا وتضاربا بين السياسات النقدية والمالية والسياسية، بالإضافة إلى التأثير على قيمة الدينار الليبي.