أعلن مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، الاثنين، مباشرة المكتب في التحقيق فيما ورد في تصريحات القنصل الليبي السابق في مصر "عادل الحاسي" بشأن اتهامات مسؤولين في الدولة بالفساد المالي.

وقال الصور في تصريحات صحفية اليوم، إن قضايا الفساد في القنصلية الليبية في مصر تصنف ضمن قضايا الحق العام، ومن صلاحيات المكتب التحقيق فيها.

وكشف الصور أن المكتب يواصل التحقيقات مع وزير الاقتصاد بحكومة المجلس الرئاسي ناصر الدرسي بتهم موجهة له من هيئة مكافحة الفساد، موضحا أن لجنة شكلت من النيابة العامة وديوان المحاسبة للتحقيق في تلك الاتهامات.

وكان القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي كشف، في مقابلة تلفزيونية، عن قضايا فساد، وهدر لأموال وممتلكات الدولة، تتعلق بنائبين بالمجلس الرئاسي علي القطراني وفتحي المجبري، والنائب بمجلس النواب زياد ادغيم، ووزراء التعليم والخارجية والمالية بحكومة الرئاسي.

وعلى خلفية تصريحات الحاسي طالب 34 نائبا بمجلس النواب مكتب النائب العام بالشروع في تلك الاتهامات ورفع الحصانة عن المسؤولين المتهمين بتلك القضايا حفاظا على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون.

ومن جهته أعلن المتحدث باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك، السبت، أن رئيس المجلس فائز السراج أصدر تعليماته بالتحقيق في تلك الاتهامات الموجهة للنائبين بالمجلس الرئاسي ووزاراء حكومته، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية إذا ثبُت صحتها.