أكد مصرف ليبيا المركزي التزامه بتوفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على استقرار سعر الصرف، رغم الضغوط المتزايدة على الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضح المصرف، في بيان الثلاثاء، أن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2025 بلغ 2.3 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار خصصت للأغراض الشخصية، و1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية. وفي المقابل، لم تتجاوز الإيرادات النفطية الموردة للمصرف خلال الفترة ذاتها 778 مليون دولار.

وحذر المصرف من التحديات الجسيمة التي يواجهها، وعلى رأسها تراجع الإيرادات العامة وانخفاض عائدات النفط وتأخر تحصيلها، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار النقدي ويزيد من الضغط على الاحتياطي الأجنبي.

وأشار البيان إلى أن استمرار الارتفاع في معدلات الإنفاق الحكومي يسهم في زيادة الطلب على النقد الأجنبي، مما يهدد الاستدامة المالية ويقوض جهود المصرف في الحفاظ على التوازن الاقتصادي.

يُذكر أن المصرف المركزي كان قد أعلن في تقريره لشهري يناير وفبراير 2025 تسجيل عجز في النقد الأجنبي بقيمة 2.5 مليار دولار، في مؤشر مقلق على تفاقم الأزمة المالية في البلاد.