قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط إن إمكانية فرض "عقوبات" دولية على شخصيات سياسية ومليشياوية في البلاد يؤتي أكله مع قادة المليشيات أكثر من القادة السياسيين.

وفي تصريحات للشرق الأوسط قال الزقيط إن تلويح "لجنة المتابعة الدولية بمحاسبة معرقلي العملية السياسية خصوصاً على من أسماهم بـ"الكبار"، يشير إلى أن "التخويف من العقوبة هو قوة رادعة أحياناً أكثر من العقوبة نفسها".

وتوقع قزيط في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن يؤتي أسلوب التلويح بالعقوبات أكله مع قادة المليشيات أكثر من القادة السياسيين، "لأن ملفاتهم مثقلة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي وغيرها"، وفق تعبيره.

أما الأكاديمي ونائب رئيس حزب "الشعب الحر"، محمد حسن مخلوف، فيرى أن الحديث عن "عقوبات ضد شخصيات ليبية هو محاولة لاحتواء الضعف، وغياب اللغة الحازمة في مخرجات اجتماع برلين"، وقال مخلوف لـ"الشرق الأوسط" إن "مسار التهديد بالعقوبات والمحاسبة قد يدفع المتشبثين بالسلطة في ليبيا إلى التفكير في الخروج الآمن مع ضمانات".

من جانبه، يستبعد الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي، فرض أي عقوبات على شخصيات سياسية ليبية راهناً، مبرزاً أن المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، "تتبع نهجاً يركّز على مخرجات اللجنة الاستشارية، التي تتكوّن من خبراء ليبيين".

وعد حرشاوي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن الأسلوب الحالي الذي تنتهجه تيتيه "يختلف عن النهج المتبع في عامي 2020 أو 2021، عندما كانت الأمم المتحدة تحدّد خطوات حل الأزمة الليبية بشكل صريح".

وبمنأى عن أي تدابير عقابية، توقع حرشاوي أن تكرر تيتيه في مداخلتها أمام مجلس الأمن موقف "اللجنة الاستشارية"، وتحديداً دعوتها إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة، والأهم من ذلك ردود فعل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

وقد دعا المجتمعون في برلين جميع الأطراف إلى "الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، من شأنها تعميق الانقسامات"، مذكّرين بأنه "ستتم محاسبة مَن يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".