اعتمد رئيس مجلس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد، المقدّم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وذلك بحضور أمين عام ديوان مجلس الوزراء.

وقدّمت الكيلاني خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًّا أمام رئيس مجلس الوزراء، حول آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، موضحة أنه يعتمد على قاعدة بيانات موحدة تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية. 

وتابعت أن المشروع يتضمن نظام تصنيف يحدد الأولويات بناء على معايير اجتماعية مثل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تضمينه آليات تحديث دورية للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات.

ويُعدّ السجل الاجتماعي الموحد أداة تستهدف شرائح المواطنين المعنيين، ويشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، عبر تنظيم هيكلة لأمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر هشاشة وتقلل المخاطر التي تواجهها.

ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من مستحقي الدعم المالي والعيني، بما يعزز السلم والتماسك الاجتماعي، من خلال توفير خدمات أساسية.