اتفق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ونظيره العُماني، سعيد الصقري؛ على وضع إستراتيجية تهدف إلى إعادة تفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس أمناء معهد التخطيط العربي، حيث اتفق الطرفان على التفعيل الفوري للاتفاقية الاقتصادية والتجارية الموقعة بين البلدين في عام 2009.

وتنص الاتفاقية على تسهيل حركة تبادل السلع والخدمات والاستثمارات، بالإضافة إلى تخفيض وإعفاء عدد من المنتجات الزراعية والصناعية من الرسوم الجمركية.

وقرّر الوزيران تفعيل الشركة الليبية العُمانية المشتركة للاستثمار التي سيكون مقرها طرابلس، وبمساهمة متساوية (مناصفة) بين الجانبين الليبي (القطاعان العام والخاص) والعُماني، مما يفتح الباب أمام مشاريع استثمارية نوعية.

ووفقًا لبيان وزارة الاقتصاد اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المشتركة الليبية العُمانية؛ لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، وتوسيع التعاون ليشمل مجالات حيوية كالنفط والغاز، والنقل والمواصلات، والصحة، والسياحة، حيث تم تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنسيق الزيارات المتبادلة تمهيدًا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

ورحبت وزارتا الاقتصاد الليبية والعمانية بتنظيم منتدى اقتصادي ليبي عُماني قبل نهاية العام الجاري 2025، يتم على هامشه الإعلان رسميًّا عن تأسيس مجلس الأعمال الليبي العُماني لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في البلدين.