أعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيان، أمس الإثنين رفضه ما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير والذي قال إن المؤسسات القضائية الليبية تعمل بوتيرة منخفضة.

ودعا البيان المنظمة الدولية إلى تحرّي الدقة في معلوماتها والحرص على الحصول عليها من مصادر موثوقة.

وأكد المجلس أن المحاكم الليبية تعمل بوتيرة عالية جدا وبجهود جبارة ولم تنهار نتيجة الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.