عقدت شركة الخطوط الجوية الليبية مؤتمر صحفي اليوم السبت في طرابلس وذلك للرد على كافة التساؤلات التي تلت تنفيذ قرار الزيادة على أسعار تذاكر السفر.

وقال رئيس مجلس الادارة بالشركة إن قرار المجلس الرئاسي بشأن فرض رسوم على سعر صرف العملات الأجنبية ترتب عليه عدة آثار وطال العديد من المؤسسات من بينها شركات الطيران المحلية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن عملية تشغيل رحلات الطيران تستوجب نفقات كبيرة بالعملة الصعبة وعندما يرتفع سعر الصرف يترتب عن ذلك نفقات كبيرة لتنفيذ الحولات و التزامات الشركة بالخارج.

وأضاف أن عبور الاجواء الدولية يتطلب رسوم بالعملة الصعبة و كذلك رسوم الهبوط بالمطارات و ضرائب المسافرين التي تدفع مقابل استخدام المسافرين للمطارات بالخارج ،بالاضافة إلى الوقود ، التموين ، التأمين على الطائرات ، قطع الغيار، وغيرها من مستلزمات التشغيل التي تصرف بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن كل الحوالات التي تنفذ لتغطية هذه الالتزمات تضاعف سعرها حسب سعر الصرف الجديد، مشيرا إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد دراسة دقيقة مع مراعاة أن تكون في حدها الأدني.

وتابع أن الشركة فقدت أكثر من نصف أسطولها خلال أحداث مطار طرابلس عام 2014 ، كما تضررت الشركة من الحظر الأوروبي على الطيران في الأجواء الأوروبية حيث حرمت الشركة من 85 في المائة من محطات ولم يتبقى الا أربعة محطات تشغيل فقط. وأعرب عن أمله في أن يتفهم المواطنين الظروف التي اجبرت الشركة على زيادة أسعار تذاكرها.

وحول سؤال مراسل صحيفة ليبيا أوبزرفر بشأن تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة " خالد المشري" حول الزيادة في أسعار التذاكر قال رئيس مجلس إدارة الشركة إن الشركة تعاني من تكدس في العمالة شأنها في ذلك شأن باقي المؤسسات العامة للدولة. وأوضح أن العمالة في الشركة كانت مبنية على أساس اسطول كبير من الطائرات، حيث كان من المفترض أن تستلم الشركة خلال هذه السنة صفقة من الطائرات ليصل عدد الطائرات إلى أكثر 25 طائرة لكن خلال أحدث المطار فقدت الشركة أكثر من ثلثي الاسطول ما أدى إلى تراجع حجم التشغيل و بالتالي تراجع ايرادات الشركة. ونفى ان تكون الشركة قد قامت بزيادة أسعار التذاكر لغرض معالجة تكدس العمالة في الشركة ، مشيرا إلى أن الشركة عالجت هذا الأمر منذ عدة سنوات من خلال اتباع سياسة التقشف وتقليل المصروفات للحد الادنى.