طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، بالسماح الفوري بوصول مساعدات ومسعفين إلى مدنيين محاصرين داخل المدينة القديمة في درنة خلال الأسبوعين الماضيين دون طعام أو ماء أو رعاية طبية، داعية إلى السماح لهؤلاء المدنيين بالمغادرة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه على قوات الكرامة التحقيق في انتهاكات أعضائها المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يجب أن تضمن ظروفًا آمنة لعودة سكان درنة الذين هجّرهم القتال إلى ديارهم.

كما طالبت المنظمة، في بيان لها، بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين جرى احتجازهم خلال عمليات الجيش لاستعادة السيطرة على المدينة، وقدرتهم بالمئات، استنادًا إلى تقارير الأمم المتحدة وقائمة جزئية غير مؤكدة بأسماء حصلت عليها، وفق البيان.

وطالبت هيومن رايتس ووتش، بالإفصاح عن مكان جميع المعتقلين والأساس القانوني لاحتجازهم، وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.

ولفت بيان المنظمة إلى أنه من غير الواضح عدد المقاتلين والمدنيين المحليين الذين ما زالوا داخل المدينة القديمة، بعد أن فرضت قوات الكرامة قيودًا صارمة على حركة الأشخاص والسلع، ما حال دون إيصال الغذاء والماء والوقود والرعاية الصحية إلى الأشخاص بداخلها.

وذكّرت المنظمة بقوانين الحرب التي تحث جميع أطراف النزاع ببذل قصارى جهدها للحد من الخسائر العرضية في أرواح المدنيين والأهداف المدنية، وبتيسير الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين للمساعدة بسرعة وبدون عرقلة، وبحماية العاملين في المجال الإنساني من الهجمات والمضايقات والترهيب والاحتجاز التعسفي.

وأضافت أن تجويع المدنيين لأغراض حربية هو جريمة حرب، داعية أطراف النزاع إلى أن تسهل التنقل الآمن للمدنيين، خاصة للهروب من منطقة قتال أو حصار.

وشدّد بيان رايتس ووتش على وجوب اتخاذ قوات الكرامة، جميع الخطوات لإيجاد الموتى وتحديد هوياتهم وانتشال جثثهم بشكل لائق ووضع علامات على القبور، أو ضمان قيام جهات مكلفة أخرى بذلك، وإعادة الرفات إلى الأسر إذا طلب منها ذلك وكان ممكنًا، وإرجاع الأغراض الشخصية لذوي القتلى.