طالب ديوان المحاسبة مصرف ليبيا المركزي ومديري المصارف التجارية، بوقف التصرف في حسابات أشخاص وشركات محلية متورطة في تهريب العملة الصعبة.

ونشر ديوان المحاسبة أسماء الشركات والأشخاص في كشوفات شملت 44 شركة محلية، و24 شركة أجنبية، متهمًا تلك الشركات بإحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها.

وطالب الديوان، في خطاب رسمي وجهه إلى محافظ المصرف المركزي ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الاستيرادية المركزية ومديري المصارف التجارية، بوقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة للمتورطين، وعدم التعامل معهم أو مع أي شركات أخرى يمتلكونها.

وأكد ديوان المحاسبة أنه ثبت لديه تورط الشركات والأشخاص المشار إليهم في تهريب العملة عبر شركاتهم، عن طريق التلاعب بالاعتمادات المستندية، الأمر الذي أدى إلى إحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها، واصفًا ذلك بـ"الجريمة المنظمة عبر الحدود".

وشدد ديوان المحاسبة، على عدم تنفيذ أي اعتمادات مستندية مفتوحة أو مستندات برسم التحصيل لتلك الشركات، إلى حين حصر الأموال التي جرى تهريبها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.