طلب عضو المجلس الرئاسي ووزير شؤون المجالس المتخصصة محمد عماري، من وزير الحكم المحلي موافاته بردود حول الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن أداء الوزارة للعام المالي 2017.

وأمهل عماري، في خطاب وجهه لوزير الحكم المحلي بدادا قنصو، خمسة أيام للرد على الملاحظات الواردة في التقرير المتعلقة بوزارة الحكم المحلي في الصفحات من 759 إلى 791 .

وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى ضرورة موافاته بتقديم توضيحات حول عقد التوريد رقم (08/2017) البالغة قيمته 2.485.000 مليون دينار، والخاص بشراء 6 سيارات بقيمة مرتفعة جدا عن سعرها في السوق المحلي.

وقال عضو المجلس الرئاسي ووزير شؤون المجالس المتخصصة  إن تقرير ديوان المحاسبة تضمن مخالفات قانونية جسيمة على الأداء المالي والإداري للوزارة مما أدى إلى إهدار المال العام من جانب وحال دون تفعيل الإدارة المحلية من جانب آخر.

وأضاف، أن مخالفات الوزارة أدت إلى تدني خطير في مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة مباشرة للمواطنين عن طريق الجهات الخاضعة لإشرافها وهو ما يدل على إخفاقها في تحقيق المبادئ العامة التي ألزمت التشريعات النافذة كل موظف عام أن يلتزم بها.

وأكد عضو المجلس الرئاسي ووزير شؤون المجالس المتخصصة أن التقرير كشف مخالفات صريحة لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن فضلا على إخفاقات الوزير في تحقيق الأهداف الوظيفة المكلف بها.