اتهم نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتشإريك غولدستين، خليفة حفتر وقواته بـ«الاستخفاف مرارا بحياة المدنيين من خلال هجمات عشوائية أو غير متناسبة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية، مشددا على أهمية ضمان العدالة في ما يخص جرائم الحرب، وتعويض أسر الضحايا.

ودعت المنظمة في تقرير لها، صدر، اليوم السبت، إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل من قبل الأمم المتحدة لتحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤولين في الغارة الجوية على منطقة الفرناج بطرابلس مؤكدة أنها خرقا لقوانين الحرب.

وقالت المنظمة "خلال الغارة الجوية في 14 أكتوبر الجاري دمر قوات حفتر منزلا في حي الفرناج السكني في طرابلس، مما أدى إلى قتل ثلاث شقيقات أعمارهن أربع وخمس وسبع سنوات، وإصابة شقيقة أخرى، عمرها ثلاث سنوات، ووالدة الفتيات، مشيرة إلى أن هناك أدلة متزايدة على مسؤولية قوات حفتر عن القصف رغم نفي الأخيرة.

وأوضحت المنظمة أنها استمعت إلى شهادات من سكان طرابلس، الذين شاهد الغارة الجوية، التي أكدت أن طائرة مقاتلة قصفت المنزل، مشددة أنه «بموجب قوانين الحرب، يجب ألا يكون المدنيون والمنشآت المدنية هدفا للهجمات.
  
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ 4 أبريل الماضي غارات جوية أخرى أسفرت عن مقتل أو جرح مدنيين وتدمير منازل ومنشآت مدنية، دون اتخاذ أي تدابير على ما يبدو ضد المسؤولين، ودون أي تعويض أو مدفوعات للمدنيين. وشملت هذه الهجمات غارة على مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء في يوليو أسفرت عن مقتل 46 مدنيا.

واتهمت هيومن رايتس القوات التابعة لحفتر بأن لها سجلا موثقا من الإعدامات بإجراءات موجزة بحق المدنيين والمقاتلين، والتهجير القسري، والتعذيب، وإخفاء الأشخاص، وتنفيذ هجمات عشوائية أو غير متناسبة أضرت بالمدنيين

وشددت المنظمة على الحاجة إلى تحقيق دولي، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق أو هيئة مماثلة، تتوافر على تفويض لتوثيق الانتهاكات بشكل نزيه، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم تقارير علنية في ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في ليبيا.
 
وأشارت إلى أن هناك فرصة لإجراء التحقيق خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الدولي في مارس 2020، خصوصا بعد أن وافق على هذه الخطوة كل من المبعوث الأممي، غسان سلامة، والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، وعديد من الحكومات الأوروبية.