طالبت الجزائر أطراف الأزمة في ليبيا، بإيجاد حلّ سياسي يحترم الإرادة الحرّة للشعب ويستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعربت الخارجية في بيان، الجمعة عن انشغالها الكبير بالتطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة.

وشدّد البيان على ما وصفه بالموقف الجزائر المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرّة للشعب الليبي، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وجدّد دعوة الجزائر لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي جامع، بعيدا عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها، وأهاب بالفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق.

وأكد البيان وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، ودعمها لطموحاته وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون مع جميع جيرانه.

وجاء بيان الخارجية الجزائرية ردّا على إعلان مجرم الحرب خليفة حفتر هدنة إنسانية لوقف القتال في شهر رمضان، رفضته حكومة الوفاق الوطني بسبب غدر ميليشيات حفتر وعدم التزامها بالهدنة في مرات سابقة.

وأعلن حفتر، الاثنين الماضي إسقاط الاتفاق السياسي، والانقلاب عليه وقبوله ما وصفه بـ "التفويض الشعبي" لإدارة البلاد.