أدان ديوان المحاسبة لما قال إنها "عملية خطف" قامت بها مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية لمدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام رضا قرقاب صباح يوم الإثنين, فيما أكدت وزارة الداخلية القبض على قرقاب، وقالت إن العملية تمت وفق صحيح القانون، وبمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة الداخلية.

ديوان المحاسبة أصدر بيانا اليوم الإثنين، أعرب فيه عن استهجانه لهذا العمل، وقال إن الغرض منه هو منع مسؤول الرقابة المالية وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية.

وأكد الديوان في بيانه الذي نشره على صفحته "فيسبوك"، "أن ما تم يعد انتهاكا صارخا للقانون الذي منحه حصانة قانونية، وفقاً للمادة 38، من القانون رقم 19 لسنة 2013م، محذرا من أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأعرب الديوان عن أسفه في أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته هي المنتهكة له، داعيا إلى الإفراج الفوري عن القرقاب دون قيد أو شرط.

من جهتها اتهمت وزارة الداخلية ديوان المحاسبة بالتقاعص عن دوره، وبممارسته جملة من العراقيل، قال إنها ردة فعل على سياسات وزارة الداخلية، بشأن إجراء أعمال التدقيق المالي، وكشف الفساد الذي يتستر عليه الديوان, وفق ما جاء في البيان.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستحيل إلى مكتب النائب العام نتائج الاستدلالات التي تكشف حجم الفساد والابتزاز الذي يمارسه ديوان المحاسبة.

كما شددت في بيانها على أن مسألة الحصانة يفصل فيها القضاء الليبي صاحب الاختصاص الأصيل في تفسير القوانين، مؤكدة أنها ستتاعمل بكل حزم وجدية مع كل من تسول له نفسه رهن الدولة، وتعطيل مصالحها، خدمة لأجندات سياسية أو فئوية، بحسب البيان.