ترأست لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بطرابلس اجتماعا اليوم الإثنين، لبحث رؤيتها  بخصوص ماهية الإجراءات المناسبة، حيال الدول المشاركة في العدوان على العاصمة طرابلس، والتي قالت إنها تسببت في إراقة دماء الليبيين وتدمير البنية التحتية، وأدخلت البلاد في أزمة اقتصادية وإنسانية وأمنية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس الإدارة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق ورئيس جهاز المخابرات العامة المكلف، حيث تم  بحث آليات التعاون بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الليبي، بعد أن استعرض الجانبين الخطوات الأولية التي قاموا بها حيال الدول المشاركة والداعمة للعدوان على طرابلس، وفق المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وتناول المشاركون المواقف التي يجب اتخاذها للحفاظ على المصلحة العليا لدولة الليبية ولصيانة سيادتها وحقها في الدفاع عن كيانها وشعبها، في إطارها الإقليمي والدولي.

وخلص الاجتماع بالاتفاق على استمرار العمل والتنسيق وتوحيد الجهود، والخروج بموقف وخطة عمل موحدة بخصوص العدوان على طرابلس.