أعلن أكثر من 100 صحفي وحقوقي وناشط مدني ليبيي، رفضهم لحكم المحكمة العسكرية بمدينة بنغازي، ضد المصور الصحفي إسماعيل أبو زريبة الزوي، بالسجن لمدة ١٥ عاما.

ووقع الناشطون بيانا، أمس الأحد، أكدوا فيه أن الجهة التي أصدرت الحكم، تفتقد للاختصاص، وفق المعايير الدولية، ما يجعل إجراءات الحبس والمحاكمة باطلة، لمخالفتها الإجراءات القانونية المتعارف عليها، مبينين أنه لا يجوز وفق القانون الليبي، محاكمة شخص مدني أمام محكمة عسكرية.

ويضيف البيان، "أن الحكم على أبوزريبة يخالف القانون الوطني، والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان، ويرتب مسؤولية قانونية على كافة المسؤولين ذوي الصلة بأمر القبض على الصحفي المذكور، واحتجاز حريته."

واعتبر الموقعون سرية المحاكمة، انتهاكًا لحق الصحفي، المتهم في جلسة علنية، حيث لم تقدم السلطات أسبابًا محددة لإقصاء الجمهور عن جلسات المحاكمات.

كما أكدوا على أن الانتساب إلى وسيلة إعلام مرئية أو مكتوبة، لا يعد فعلًا مجرمًا، وإنشاء قناة على موقع يوتيوب أيضًا ليس بجريمة، بل هو وسيلة من وسائل الإشهار والتواصل، مثله مثل "فيسبوك" و"توتير"، وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا البيان، المؤسسات الدولية وسفارات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى الاهتمام بهذه القضية، لما تشكله من خطر على مستقبل هذا الصحفي وزملائه من أصحاب المهنة، وعلى مستقبل الحريات العامة في ليبيا بصفة عامة، داعية إياها لممارسة كل الضغوط من أجل الإفراج عن أبوزريبة.

وشدد الموقعون على البيان، أنه في حالة فشل المساعي الودية للإفراج عن الصحفي إسماعيل الزوي، فإنهم سيضمون حالته وقضيته إلى ملف التحقيقات التي تتولاها لجنة التحقيق الدولية في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، التي صدر قرار بشأنها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22/6/2020.

وكان الصحفي إسماعيل أبوزريبة قد اعتقل في ال 20 من ديسمبر 2018، على أيدي أفراد من "الأمن الداخلي"، التابعين لحفتر، بمدينة اجدابيا، على خلفية اتهامات له بالعمل في إحدى "القنوات المناوئة" لقائد عملية ما تسمى بالكرامة، خليفة حفتر.