أعرب المجلس الرئاسي عن رفضه الشديد لاعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من ارصدة ليبية مجمدة في بريطانيا لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الايرلندي الذي يتهم النظام السابق بدعمه في الثمانينيات القرن الماضي.

وأكد المجلس في بيان له رفضه لأي تشريع او اجراء يتخذ في هذا الاتجاه ، موضحا ان قرار تجميد الأموال الليبية في بريطانيا هو قرار دولي اتخذ تحت بند الفصل السابع وهو ملزم لكل الدول بيما فيها بريطانيا.

وأضاف المجلس أنه يتابع تطور الموقف بدقة و سيلجأ لكل الطرق القانونية و الدبلوماسية لمواجهته ، لافتا ان هذا التوجه لا يخدم العلاقات الليبية البريطانية بل سيؤثر عليها سلبا .

كما طالب البيان مجلس الأمن الدولي و لجنة العقوبات التابعة له بالالتزام بتعهداتهم بحماية أموال الليبيين و اصول ممتلكاتهم في الخارج.

وذكّر المجلس في بيانه أنه سبق وأن تم معالجة علاقة النظام السابق بالجيش الجمهوري الايرلندي بين حكومتي البلدين ، مشيرا إلى انه تم انهاء هذا الملف وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة وعلى هذا الاساس تواجدت استثمارات ليبية كبيرة و متنوعة في بريطانيا.