ذكر مصرف ليبيا المركزي أنه أعطى تعليمات ببدء قبول إجراءات بيع الدولار لكافة الأغراض التجارية وللدراسة والعلاج  بدءاً من الأحد المقبل، حسب الضوابط والإجراءات التي اعتمدها مؤخرا.
 

وقال المصرف في بيان له الخميس، إن الحدّ الأدنى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية 5 مليون دولار والصناعية 10 مليون دولار والخدمية 3 مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
 

وأضاف أن الفاتورة المبدئية يجب أن تكون معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة.
 

وفيما يتعلق بمبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، فإنه يجوز لأي مواطن تجاوز عمره 18 عاما، شحن ما قيمته 20 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من جميع المصارف في السنة، وفق المصرف المركزي.
 

وبالنسبة لبطاقات "فيزا" أو "ماستر كارد" لا يتجاوز قيمة الشحن 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو كذلك بالنسبة لـ "ويسترن يونيون" شريطة ألا تتجاوز الحوالة الواحدة 2000 دولار.
 

كما حدّد مصرف ليبيا المركزي أسعارا مقابل إصدار البطاقة المصرفية أو تجديدها وشحنها، 70 دينارا مقابل الإصدار أو التجديد، و 10 دنانير مقابل الشحن أو إصدار رقم سري بديل، و 40 دينار لإصدار البطاقة السنوية، ودولار واحد مقابل الشراء بواسطة الإنترنت أو نقاط البيع أو الاستفسار عن الرصيد، و 4 دولارات من الصراف الآلي عن كل عملية سحب، بالإضافة إلى 50 دولارا عن أي عملية اعتراض خاطئة.
 

ويخول المركزي المصارف ببيع النقد الأجنبي للأشخاص لغرض الدراسة في الخارج بحد أقصى 10 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، على أن تقدم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية وتحوّل مباشرة إلى حساب المؤسسة مباشرة.

ولغرض العلاج يكون الحد الأقصى للشخص الواحد 20 ألف دولار خلال السنة على أن تُقدم فاتورة من المستشفيات أو المراكز العلاجية ولا يتجاوز تاريخها 3 أشهر وأن تكون معتمدة من السفارة الليبية في دولة العلاج، وأن يتم التحويل من حساب المريض أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى حساب المستشفى أو المركز العلاجي مباشرة.

كما تخول المصارف ببيع النقد الأجنبي المتعلقة بتحويلات مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بالقطاع العام والخاص شريطة توفر رمز "َQR" مصرفي، شريطة أن يكون التحويل من حساب المغترب إلى حسابه بالخارج أو حساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
 

وشدّد مصرف ليبيا المركزي في بيانه على ضرورة التقيد بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون الليبي.
 

وعدّل مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع لمجلس إدارته منتصف ديسمبر الحالي، سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي ما يعادل الدولار 4.48.