أكد وزير المالية بحكومة الرئاسي أسامة حماد، إن تغيير سعر الصرف لن يبدأ بسعر 4.5 دنانير مقابل الدولار بل سيكون تدريجيا .

وأوضح حماد في مقابلة تلفزيونية، الجمعة، أن تغيير سعر الصرف هو أهم نقاط الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج هو من يشرف على هذه الاصلاحات بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ووزارة المالية.

وأشار الوزير أسامة حماد إلى أن هناك تعاون كبير بين وزارتي المالية بحكومتي الرئاسي والحكومة الموقتة التابعة لمجلس النواب في البيضاء.

وكان مصرف ليبيا المركزي نفى أن يكون أصدر قرارًا أو حتى بيانًا أو رسالة أعلن فيه تعديل سعر صرف الدولار بالمصارف التجارية، مؤكدًا على أن المراسلة المتداولة حول تعديل سعر الصرف "مزورة".

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعًا الأربعاء مع نائب الرئيس أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي  وتم الاتفاق على آليات إصدار قرارات الإصلاح الاقتصادي خلال أيام.

وناقش المجتمعون الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل حزمة إجراءات، من بينها معالجة سعر صرف الدينار، والدعم على المحروقات، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي.