أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أنها خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت.

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته مساء السبت، أنها اتفقت على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون استثناء بأسرع وقت.

وطالبت اللجنة أعضاء الملتقى السياسي بسرعة اعتماد القاعدة الدستورية، والبعد عما دعتها المصالح الضيقة حتى يتمكن الليبيون من حقهم في انتخابات ديسمبرالمقبل.

وجاء البيان في ختام اجتماعها السابع الذي عقدته اللجنة في مدينة سرت، حيث كررت مطالبتها بسرعة تعيين وزير للدفاع، والذي لا يزال يشغل منصبه رئيس الحكومة حتى الآن.

وحملت اللجنة ملتقى الحوار السياسي في حال فشله، أي عواقب قد تؤدي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة على البدء في اتخاذ إجراءات فتح طريق بوقرين-الجفرة، وكذلك بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد.

كما أشارت إلى أنه تم الاتفاق على تبادل جديد للمحتجزين بين الجانبين خلال أيام.