أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اللواء "أسامة الجويلي" رفضه القاطع لرسائل لجنة "5+5" الموجهة للبعثة الأممية والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، معتبرا أن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها.

وقال جويلي في بيان له اليوم الثلاثاء : " نرفض بشدة طلب لجنة 5+5 تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة الشرعية السابقة".

وأوضح جويلي أن الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة معترف بها دوليا ؛  للمساعدة في صد العدوان على طرابلس، أما روسيا والدول الأخرى الموجودة على الأرض لا تقر بأي اتفاقية مع ليبيا، مؤكدا على أن " لا علاقة للجنة العسكرية 5+5 بإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة". 

وشدد على أن تعيين وزير الدفاع من اختصاص الرئاسي والحكومة وليس من اختصاص اللجنة مخاطبة البعثة الأممية للضغط على لجنة الحوار. 

وأكد "جويلي" أن اللجنة العسكرية تغافلت في رسائلها أن هناك طرفا يرفض بشكل معلن الحكم المدني ، مؤكدا على أن "إذا كان هناك أي طرف لايزال يرى أن الحرب هي خياره فلتكن الحرب"، بحسب اليبان.