أمر وكيل النيابة العامة المحقق بحبس المتهم "الصديق عبد الكريم كريم" - النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة- ؛ وزير الداخلية، حبسًا احتياطيًّا بسبب وقائع رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها ملياراً و257 مليوناً و945 ألف و770ديناراً ليبيًّا.

وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم قام بمخالفة القواعد الناظمة للتعاقد بالإضافة إلى التحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة من خلال تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر إلى 11 شركة إلى 121 تكليفاً مباشراً للشركات ذاتها .

وبحسب بيان المكتب فقد تناول الاستجواب أيضا مواجهة المتهم بواقعة التعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون استحصال إذن ديوان المحاسبة .

كما يواجه المتهم تهمة تقديم يد المساعدة لأحد اصدقائه لغرض تحصيله أموالاً عامة مصدرها مخالفة القانون و إساءة استعمال سلطة الوظيفة .

وكان النائب العام "الصديق الصور" قد أصدر أمراً بالاستعجال في البدء بالملاحقة القضائية للموظفين العموميين الذين مست أفعالهم حرمة الأموال العامة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم حال استيفاء إجراءات التحقيق التي كشفت عن تملكهم لها بالمخالفة للتشريعات .