رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن العفو عن محكومين.

وأشادت اللجنة باستجابة المجلس الأعلى للقضاء لمطالب ودعوات ومناشدات أهالي وذوي المحكومين والعديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بالإفراج عن المحكومين المشمولين بقانون العفو العام.

وثمنت اللجنة جُهود النائب العام المساندة والمستجيبة لمخاطبات اللجنة ومطالباتها، ومناشدة أهالي وأسر المحكومين في خطوة سباقة لإصلاح وتأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع.

واعتبرت اللجنة، هذه الخطوة دليل وإشارة على نجاح الجهود الرامية إلى إحداث إصلاحات نوعية في ملف حقوق الإنسان، لإحداث مزيد من الإصلاح في نظام العدالة الجنائية.

وأكدت اللجنة على دعمها لدمج السجناء المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، خاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها ليبيا.