نفت إدارة مصلحة التخطيط العمراني ارتكابها تجاوزات إدارية ومالية ووقوعها في شبهات الفساد التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، متهمة الديوان بالتناقض.

وقال مدير الشؤون الإدارية لمصلحة التخطيط العمراني ورئيس لجنة العطاءات السابق مصطفى أبوقشيرة لفواصل أن التهم الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لم تكن في محلها، مشيرًا إلى أن إدارة المصلحة لم تقم بتعطيل العمل منذ استلام رئيس المصلحة للعمل، بل حاول مجلس الإدارة إعادتها إلى الحياة بعد توقفها منذ عام 2010.

وتعليقًا على اتهام ديوان المحاسبة لإدارة التخطيط بتكليف شقيق المدير، مديرًا لمكتب مستحدث، ومنحته 45 ألف دينار وتذاكر سفر وإقامة فندقية، أكد أبوقشيرة أن شقيق رئيس المصلحة لم يتقاض أي مزايا أو مبالغ مالية على الرغم من تكليفه بشكل رسمي بمكتب متابعة الإجراءات الفنية والإدارية الصادرة عن رئيس مجلس إدارة المصلحة، مشيرًا إلى أنهم قد أخطروا ديوان المحاسبة سابقًا بذلك، لكن الديوان لم يذكرها في تقريره.

وفيما يختص بصرف تذاكر سفر وحجوزات فندقية لأفراد آخرين، أكد المسؤول بالمصلحة أن ذلك جرى وفقًا للقوانين والتشريعات الحاكمة، نظرًا لأن المصلحة تتكون من 13 فرعًا و85 مكتبًا في مدن ليبيا المختلفة، ما يتطلب التنقل والسفر والإقامة في طرابلس لأداء مهامهم الموكلة إليهم، حسب قوله.

وفي رده على اتهام المصلحة بتوريد سيارات فارهة بأسعار مبالغ فيها، أكد أبوقشيرة أن التعاقد على السيارات جرى بناء على لجنة كُلفت بالاطلاع على أسعار السوق في حينها، وقد حددت اللجنة الأسعار حسبما هو متوفر في السوق المحلي.

كما بين أن الأسعار المذكورة في ملاحظات ديوان المحاسبة لا تمت لمصلحة التخطيط بأي صلة، بل هي اعتُمدت بناء على تقرير اللجنة التي اعتُمدت محاضرها من قبل وزير الإسكان.

ونفى أبوقشيرة أن تكون إدارة المصلحة قد منحت أي شخص لا يتبعها أي سيارة كما ذكر الديوان في ملاحظاته، مؤكدًا أن السيارة المذكورة جرى إعارتها لوزارة الإسكان والتعمير بناء على طلب الوزارة، وقد أُحيلت المستندات الدالة على ذلك لديوان المحاسبة، حسب تعبيره.

وأوضح أبوقشيرة أن المصلحة تفتقر لأبسط التجهيزات والإمكانيات وأدوات الرفع المساحي وأي مقومات تسمح لها بالقيام بالأعمال التخطيطية الفنية، ما أوجب على رئيس المصلحة السعي لتوفير هذه الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، خدمة للمصلحة.

وأفاد أنه وبعد حصولهم على تفويض من رئاسة الوزراء، جرى تشكيل لجنة عطاءات من قبل وزير الإسكان للتعاقد على توفير النواقص حسب القانون، حيث أبرمت عقود التجهيز والتوريد من قبل اللجنة المشكلة من وزير الإسكان، والتي لا تتبع لمصلحة التخطيط العمراني.

وشدد مدير الشؤون الإدارية لمصلحة التخطيط العمراني ورئيس لجنة العطاءات السابق على أن أسعار التجهيزات والتوريدات التي جرى التعاقد عليها "جاءت متناسبة مع الأسعار الاسترشادية المعتمدة من قبل الحكومة".

وكان ديوان المحاسبة قد أوصى بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة التخطيط، مع الأخذ في الاعتبار اختيار أشخاص ذوي خبرة ومعرفة في المجال بعد اكتشافه مخالفات وتجاوزات جسيمة وشبهات فساد في التصرفات في المخصصات المالية، داعيًا لتشكيل لجنة عليا للتخطيط العمراني.