علّق رفعت العبار الوكيل السابق لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج ورئيس اللجنة الفنية للحقول المكتشفة وغير المطورة، عن أنباء يتم تداولها داخل قطاع النفط بشأن سعي المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية مع ائتلاف شركة أجنبية؛ لتطوير حقل الحمادة الغازي NC7 مقابل حصة تبلغ 40% لصالح تلك الشركات.

وقال العبار عبر حسابه على فيسبوك، "أُؤكِدُ بأن المعلومات والدراسات التي أجريت عن طريق بيوت خبرة عالمية مشهود لها بالكفاءة والمقدرة (أمريكية وفرنسية وغيرها) أثبتت أن كمية الغاز المتوقع إنتاجها من هذه القطعة ستكون كمية كبيرة جدًّا وذات مردود اقتصادي عال".

وأوضح العبار أنه "إذا كانت هناك إمكانية مادية ليبية لاستثمارها في تطوير الحقل والاستفادة من كامل إنتاج الحقل المذكور؛ فما حاجة المؤسسة إلى شراكة مع شركات أجنبية؟ وحتى لو كانت هذه الشراكة ضرورية، فما هو المبرر المنطقي لإعطاء حصة كبيرة لا سابق لها وهي نسبة 40% للشركاء الأجانب على مدى عمر الاتفاقية، وخاصة أن تطوير هذا الحقل سيكون في مناطق برية ذات طبيعة مناسبة، وكذلك هناك حقول مجاورة لهذا الحقل مشاركة مع المؤسسة بحصص لا تتجاوز 13%".

وتابع "بمقارنة بسيطة فإن المنطقة التعاقدية D والتي بها جزء كبير في المناطق المغمورة، ومنصة إنتاج بحرية معقدة وبعمق مياه يصل إلى حوالي 200 متر؛ فإن النسبة كانت 40% وتنخفض إلى 30% بعد عشر سنوات، فكيف يعطى هذا الحقل وهو في المناطق البرية ولا يبعد كثيرًا عن الشواطئ وبهذه النسبة العالية؟". 

كما أشار الوكيل السابق لوزارة النفط والغاز، إلى أن هناك "إمكانية لتطوير الحقل NC7  بالأموال الليبية حتى تتمكن الدولة الليبية من الاستفادة بكامل إنتاج ودخل الحقل دون إضاعة أي نسبة لا حاجة لإضاعتها ودون إهدار لثروات الدولة، وخاصة أن هذا الحقل من ضمن امتيازات شركة الخليج العربي للنفط التي تزخر بالكفاءات الفنية ولديها العناصر المؤهلة والتي لها القدرة الكاملة لتنفيذ مثل هذه المشاريع  وبأحدث التقنيات وما تحتاجه فقط توفير الميزانيات المطلوبة".