عُقِد بمقر مصرف ليبيا المركزي اجتماع الخميس؛ لمناقشة ضوابط الإنفاق الحكومي لعام 2024، وضوابط دعم المحروقات بمشتقّاتها كافة وإعادتها لمعدلاتها الطبيعية وضمان تزويد محطات الكهرباء.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيرا المواصلات محمد الشهوبي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف ناجي عيسى.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإن المنفي ترأس الاجتماع بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، وأن المجتمعين أكدوا ضرورة أن تسهم الضوابط في تحسين ظروف المواطن في المناحي المعيشية كافة، تزامنًا مع قرب شهر رمضان المبارك.

وفي بيان آخر صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة، فإن الاجتماع ناقش الضوابط الخاصة للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات بمشتقاتها كافة لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع الذي وصل في العام 2023 إلى أكثر من 40 مليار دينار.

وأضاف البيان أن المجتمعين شددوا على ضرورة الإفصاح عن المصروفات الحكومية كافة في أبواب الميزانية، ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتقديم بدائل لدعم المحروقات وتحديد الاحتياجات الفعلية منه باعتباره الملف الأهم.

يُذكر أنّ قيمة الموارد المالية العامة خلال العام 2023 نحو 125 مليارًا و911 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام 122.7 مليار دينار، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.