طالب مكتب النائب العام في ليبيا، السلطات السعودية بتسليم المواطن عبد الرحمن محمد قاجة إلى السلطات الليبية وعدم تسليمه إلى تونس.

وقال النائب العام في رسالة - كشفت عنها قناة ليبيا الأحرار - إن السلطات التونسية تتهم قاجة بجريمة غسل الأموال وهي تخرج عن الجرائم السياسية والعسكرية التي لا تجيز استرداد المتهم.

وأشار النائب العام إلى أن القواعد الإجرائية النافذة في ليبيا لا تجيز تسليمه لدولة أخرى، كما طالب بتسليمه وفقًا لقواعد المعاملة بالمثل. 

وكانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق نقل الإجراءات الجنائية إلى النيابة العامة الليبية ومدها بالمستندات والوثائق التي تكفل تتبع المعني بالإجراءات بحسبانه مواطنًا ليبيا يمارس نشاطه التجاري على الإقليم الليبي. 

وعبر النائب العام عن أمله بموافقة السلطات المختصة بالمملكة السعودية على طلب الاسترداد استنادًا إلى معاملة طلب الاسترداد المقدم من دولة المطلوب استرداده. 

ويوم الأحد الماضي، أفادت مصادر مقرّبة من أسرة رجل الأعمال عبدالرحمن قاجة، باعتقاله من الأمن السعودي أثناء تواجده في المدينة المنورة.

ورجّحت المصادر أن يكون اعتقال قاجة على صلة بمذكرة توقيف أصدرتها السلطات التونسية بحقه مؤخرًا.

وفي مطلع مايو المنصرم، دعا رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رشيد صوان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى التدخل بشأن إصدار السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق قاجة، دون أن يُبيّن السبب.

وأضاف صوان وقتها أن القرار التونسي يدفع رجال الأعمال في ليبيا للتخوف من التعامل الاقتصادي مع الجانب التونسي.

وتابع أن "الموضوع لا يرتقي إلى إصدار مذكرة قبض دولية، وكان بالإمكان مراسلة الحكومة الليبية، خاصة أننا تربطنا علاقة اقتصادية وتجارة بينية قوية، حيث يمكن الاستفسار عن أي موضوع بخصوص أي رجل أعمال ليبي له حركة بنكية بين الدولتين".

واقترح صوان على الدبيبة تشكيل لجنة، تضم وفدًا من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد والتجارة والمالية ومصرف ليبيا المركزي ومجلس أصحاب الأعمال، وزيارة تونس، للوقوف على هذه المشكلة التي شملت عددًا كبيرًا من رجال الأعمال الليبيين الذين جرى إيقاف حساباتهم في تونس، ومعرفة دواعي تأجيج الموقف بهذا الشكل، بحسب قوله.