أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بتوفير المعامل الجينية الخاصة بمرضى ضمور العضلات وعائلاتهم، والبدء بإجراءات توريدها مع ضرورة الاستمرار في إجراء التحاليل الجينية للمرضى وعائلاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مع منظمة مرضى ضمور العضلات، بحضور وزير الصحة ورئيس لجنة العطاء العام، ورئيس جهاز تطوير الخدمات العلاجية، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومدير العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وشدّد الدبيبة على استكمال علاج الحالات البالغ عمرها أقل من سنتين عاجلًا، وتوفير الأدوية التخصصية والعامة، المتعلقة بهذا المرض من خلال الشركات المُصنعة.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بالداخل، من خلال الاتفاقية التي أبرمها جهاز تطوير الخدمات العلاجية مع إحدى الشركات المتخصصة، وإعطاء الأهمية لهذا البرنامج.

وكانت المنظمة قد طالبت بإعادة فتح التحاليل الجينية الخاصة بالمرضى، وتوفير الحقن الجينية والأدوية التخصصية، إلى جانب تحسين المرتبات التضامنية لعائلات المرضى، وتقديم الإعانة المنزلية، مشيرين إلى أن عدد الحالات وصل إلى 793 حالة مرضية.

وفي الأسبوع الماضي، توفي 3 أطفال من مرضى ضمور العضلات، وأبدت رابطة مرضى ضمور العضلات استياءها من عدم توفير الأدوية والتحاليل الجينية وفتح وحدة رعاية صحية لمرضى الضمور.

وفي 15 يوليو الجاري، طالب عدد من مرضى ضمور العضلات حكومة الوحدة الوطنية بوضع حلّ جذري للعراقيل الصحية التي يتعرضون لها في عموم البلاد، لا سيما المتعلقة بحصولهم على الأدوية.

وحمّل المرضى في وقفة احتجاجية لهم، الحكومة مسؤولية تأخر تقديم الأدوية والرعاية الصحية، خاصة بعد أن فارق عدد من المرضى حياتهم؛ مطالبين بتسهيل الإجراءات في بعض المكاتب الخدمية خاصة بالمنطقة الجنوبية.