حذر نائب رئيس حزب (الشعب الحر) محمد حسن مخلوف من مقترح رفع الدعم عن الوقود ، مدعومًا بتوجه من حكومة الدبيبة والحكومة الموازية ، وسط مخاوف من احتمال غلاء السلع.

وقال مخلوف للشرق الأوسط بأن "الوضع المعيشي للمواطن الليبي لا يلائم تمرير هذا القرار".

وحذَّر مخلوف، الذي يعمل أيضًا أستاذًا للعلوم السياسية بجامعة بنغازي، من "غضبة شعبية" ، مع الانعكاسات المتوقعة لرفع الدعم على أسعار السلع والأدوية، وتكلفة نقل الطلاب للمدارس والمعاهد والجامعات، محذرًا من معاناة مضاعفة متوقعة ستثقل كاهل "العمالة الحرة التي تتقاضى أجرها يوميًّا".

وذهب مخلوف إلى التأكيد على أن "تمتع المواطن بالوقود الرخيص في بلد نفطي حقٌّ وضرورة، في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد".

من جانبه يرجح الباحث الاقتصادي، محمد الشحاتي في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، وجود "دوافع سياسية وراء الحديث عن رفع دعم المحروقات في هذا التوقيت، يحركها صراع على الموارد المالية"، وفق تعبيره.

ومن منظور الشحاتي فإن "الغموض الحالي هو محصلة التخبط، بعد خفض سعر الصرف، في ظل عدم وجود خطة واضحة لرفع الدعم، واستغلال الفروقات الناتجة عنه، وهل سيتم تحويلها نقدًا أم توظيفها إنتاجيًّا".

في ظل هذه الأوضاع، يشكِّك مراقبون في «دور خفي» لصندوق النقد الدولي، يقف وراء تجدُّد طرح فكرة رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، خصوصًا بعد لقاء أجراه فريق حكومي ليبي، برئاسة محافظ المصرف المركزي، مع خبراء بالمؤسسة النقدية الدولية في تونس.

وتبلغ نفقات دعم المحروقات 13 في المائة من إجمالي نفقات الدولة، إذ سجَّلت 16.1 مليار من إجمالي نفقات بلغت 123.2 مليار دينار العام الماضي، وفق أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي.