أعلنت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب رفضها أي محاولة من بريطانيا أو أي دولة أخرى تحتجز أرصدة ليبية مجمدة، للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها، تحت أي مزاعم أو مبررات، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت اللجنة في بيان أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيُعد عملًا غير مقبول ومرفوض من الشعب الليبي، وباعتباره اعتداء على مقدراته الوطنية ويُعد انتهاكًا خطيرًا لن يُسمح بالسكوت عنه.

وأوضحت اللجنة أنها ستضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث أو الاستغلال.

وأضاف البيان أن هذه المسألة تُشكّل أولوية قصوى بالنسبة للشعب الليبي، ولا يمكن التنازل عنها أو التفاوض بشأنها.

جاء ذلك على خلفية مناقشات جارية في مجلس اللوردات البريطاني بشأن تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا.