كشفت صحيفة الشروق التونسية، في عددها الصادر اليوم الخميس، وجود 36 ألف شركة مشبوهة في تونس تحوم حولها شبهات فساد وتبييض وغسيل أموال، وتقتصر معاملاتها فقط على بيانات ووثائق وسجلات تم التلاعب بها لاخفاء عمليات فساد كبرى تتم داخل التراب التونسي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مسؤولة، أن هناك حوالي أربعة آلاف شركة ليبية تم إنشاؤها في تونس تتعلق بهم تهم فساد وتحوم حولهم شبهات لتبيض الأموال تم انشاء معظم تلك الشركات بعد أحداث 14 يناير2011 .

وأشارت إلى أن رأس مال تلك الشركات يتراوح ما بين 10 و200 ألف دينار تونسي، وتبين أنه لا يوجد أي معاملات تجارية لهذه المؤسسات مقابل حصولها على امتيازات جبائية كما انها لم تخضع ايضا للمراقبة الأدائية مما سهل عمليات التجاوزات القانونية التي نفذها رجال أعمال سواء كانوا تونسيين أو ليبيين. 

وأوضحت الصحيفة، أن تلك الشركات لم تقم بأي مبادلة تجارية أو إبرام صفقات بل إن جل معاملتها تقوم على فواتير لبضائع وهمية وغير موجودة وهذا ما يؤكد وجود شبهات تتعلق بتنبيه الاموال تتم داخل التراب التونسي عبر هذه المؤسسات.

ووفقا لمصادر الصحيفة فإن هناك العشرات من الشركات الليبية التي ضخت رؤوس أموال  لحساب رجال أعمال ومستثمرين تونسيين حتى لا يتم التفطن لتجاوزاتهم من قبل أجهزة المراقبة التابعة لوزارت العدل والتجارة والمالية.

وبحسب  الصحيفة سينظر أعضاء مجلس النواب التونسي في القانون رقم 30 لسنة 2018 المتعلق بالسجل التجاري للشركات المتركزة في تونس والذي يهدف الى إيقاف نزيف تغول الشركات المختصة في تبيض الأموال.