عقدت لجنة منحة الزوجة والأبناء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعا بمقر الوزارة، لمناقشة مدى جاهزية منظومة البيانات التي تم إنشاؤها وتحديثها، بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء التي أقرها المجلس الرئاسي يوم الجمعة.

وقد تناول الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي، وبحضور وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة، وعدد من مندوبي الجهات ذات العلاقة؛ بعض الإشكاليات الموجودة بالمنظومة وطرق معالجتها.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحتها بموقع فيسبوك استعدادها للإجابة على الأسئلة والاستفسارات، من خلال سلسلة حلقات ولقاءات عبر وسائل الإعلام. 

هذا وقد أصدر المجلس الرئاسي الجمعة، قرارا بتفعيل قانون المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013، بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء، والتي توقفت منذ سنوات، على أن تُصرف اعتبارا من شهر يناير من العام الحالي 2020.

ونصت المادة الثالثة من القرار رقم 564 لسنة 2020 على خصم القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، فيما دعت المادة السابعة مجلس الوزراء إلى وضع الأسس والقواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وذلك بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وطالب المجلس الرئاسي وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020 وإحالته إليه لاعتماده، قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لصرف القيمة المقررة لمستحقيها قبل نهاية العام 2020.

وكان المؤتمر الوطني العام قد أصدر في أكتوبر من عام 2013 القانون رقم 27، والذي نص على صرف منحة شهرية بقيمة 100 دينار لكل ليبي وليبية لم يكمل 18 سنة، على أن يستمر صرفها لكل ليبية غير متزوجة حتى بعد تجاوزها سن 18 سنة، شريطة أن تكون لا تتقاضى أي أجر أو مرتب من أي جهة.

ونص القانون كذلك على صرف منحة شهرية بقيمة 150 دينار لكل زوجة ليبية لا تتقاضى مرتب أو أجر أو منحة من أي جهة، كما تصرف منحة الأبناء للزوجة الليبية عن الأبناء من زوج غير ليبي، والذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة.

وكانت علاوة العائلة إبان فترة حكم معمر القدافي من سنة "1969-2011" لا تتجاوز أربعة دنانير للزوجة، ودينارين للأبناء، قبل أن يقوم المؤتمر الوطني العام بتغييرها في عام 2013.