يناير 2020

أعلنت تونس عدم مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، والمقرر عقده غدا  الأحد في العاصمة الألمانية برلين.

وأصدرت وزارة الخارجية التونسية بيان مساء اليوم السبت بيانا نشرته عبر صفحتها على فيسبوك تعتذر فيه عن عدم المشاركة في أعمال مؤتمر برلين ، معربة عن شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها، الجمعة، إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي.

أفاد مصدر من داخل مدينة سرت، بأن المجموعات المسلحة التابعة لحفتر تشن حملة اعتقالات منذ دخولها المدينة قبل حوالي أسبوع, وتستهدف أسرا تنتمي لمدينة مصراتة.

وأوضح المصدر, أن مجموعة مدججة بالسلاح موالية لحفتر, اقتحمت الحي السكني رقم واحد بالمدينة, واعتقلت عددا من الأهالي.

وأكد المصدر تعرض منزلي عائلة "أبوجازية" و"بلقايد" إلى الاقتحام, حيث قامت الميليشيات بالقبض على أبنائهم, واقتيادهم إلى مكان غير معروف.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر تركيا، مجددا استعداد بلاده دعم  قوات الأمن الليبية في كفاحها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر.

وأضاف أردوغان في مقال لصحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، إن تنظيم حفتر يحاول تنفيذ انقلاب، ويحصل على دعم دول معادية للديمقراطية مثل مصر والسعودية والإمارات، إضافة إلى فرنسا التي تقف إلى جانب "الانقلابي حفتر ضد الحكومة الشرعية"، جازما أن ترك ليبيا وحدها تواجه "بارون حرب"، سيكون "خطأ تاريخيا.

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد محمد قنونو أن الجيش رصد الأيام الماضية دخول مرتزقة مصريين من الحدود الليبية المصرية مع آليات عسكرية وذخائر.
وأضاف قنونو في تصريحات صحفية أن المرتزقة المصريين شاركوا ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر في اقتحام سرت، ووصلوا إلى الضواحي الجنوبية لطرابلس.
وبحسب المتحدث العسكري، فإن دخول المرتزقة المصريين تزامن مع دعوة عقيلة صالح لدخول الجيش المصري إلى ليبيا، لافتا إلى أنه ليس التدخل الأول لمصر لإثارة الفوضى في ليبيا.

جددت البعثة الأممية في ليبيا إدانتها لاختطاف النائبة سهام سيرقيوة، وطالبت بالإفراج الفوري عنها وعن جميع ضحايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأكدت البعثة في بيان لها على موقعها، اليوم، الجمعة، متابعتها لملف اختفاء النائبة سهام سرقيوة والتي اختطفت من منزلها في بنغازي، بمنطقة أبوهديمة، قبل حوالي ستة أشهر، مذكرة السلطات في شرق ليبيا مسؤوليتها تجاه احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبأنها ملزمة قانوناً بتحديد مصيرها ومكان تواجدها.