أعلنت هيئة السلامة الوطنية، إخلاء عمارة سكنية متهالكة بمنطقة الظهرة من سكانها خوفًا من انهيارها.
وأوضحت الهيئة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" أن عملية الإخلاء جاءت للحفاظ على سلامة السكان وذلك بعد سقوط سقف الدور العلوي من العمارة.
أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تسيير قافلة ضخمة تضم أكثر من 250 آلية وشاحنة، ونحو 400 فني ومختصّ إلى المناطق المتضررة بشرق البلاد.
وأوضحت الشركة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن القافلة "انطلقت الجمعة وتتضمن معدات كهربائية و قطع غيار ومحولات هوائية ومحطات جاهزة بمختلف الأحجام وأعمدة خشبية وسلات إنارة ومولدات، إلى جانب فرق الطوارئ والديزل و الكوابل وأكثر من 400 فني ومختص من كوادر الشركة".
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبد الحميد الدبيبة" الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة من خرسانة الجسر المؤقت في مدينة درنة المنكوبة.
وفي تغريدة له أوضح الدبيبة أن "إنشاء الجسر مؤقت ويهدف لربط شطري مدينة درنة التي قسمتها الفيضانات إلى نصفين"، مقدّمًا في الشكر والتقدير "لجهود المهندسين والعاملين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروعات النهر الصناعي".
وكانت عاصفة دانيال قد أسفرت عن هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت بانهيار سدي المدينة مما أسفر عن حدوث فيضان شق مدينة درنة إلى نصفين.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء ساخنة اليوم السبت، على مناطق غرب ليبيا، واعتدالها على الساحل الممتد من طرابلس إلى أقصى الساحل الغربي.
وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الطقس سيكون معتدلًا يوم الغد الأحد، على باقي مناطق الشمال الغربي مع تغير الرياح إلى شمالية غربية وتكاثر للسحب على بعض المناطق.
كما توقع المركز أن تتكاثر السحب اعتبارًا من منتصف الأسبوع الجاري على أغلب مناطق الشمال، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الساحلية.
أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم رصد أي وباء في ليبيا بعد كارثة الفيضان في مدينة درنة والتي خلفت آلاف القتلى والمفقودين.
جاء ذلك على لسان ممثل المنظمة في ليبيا "أحمد زويتن" بمؤتمره الصحفي الأسبوعي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف عبر الإنترنت، بشأن الوضع في ليبيا.
وأشار المسؤول الأممي إلى قيام منظمة الصحة العالمية بتوزيع أدوية الطوارئ، بما في ذلك علاج الكوليرا، والعمل مع السلطات المحلية لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية، مؤكدًا استخدام العيادات المتنقلة في بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها.
طالبت منظمة رصد الجرائم الليبية السلطات في شرق ليبيا بوقف الانتهاكات وحملة القمع الممنهجة التي تشنها مليشيات حفتر في مدينة درنة ضد المحتجين في المدينة.
جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء حملة قمع ممنهجة تشنها الأجهزة العسكرية في مدينة درنة، في محاولة لترهيب المحتجين وكتم أصواتهم، وفق بيانها.
وأضافت المنظمة "نطالب السلطات في شرق ليبيا بوقف هذه الانتهاكات فورًا والإفراج الفوري عن المعتقلين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".
كما هو المتوقع من كل حكم شمولي مستبد لا يخشى المحاسبة والعزل، انعدمت الشفافيةُ في التعامل مع الكارثة في درنة، لا يُعلم إلى حد الآن ما الذي ذهب من درنة؛ نصفها، ثلثها، ربعها! لا أحد يعلم! فليست هناك بيانات لها مصداقية صادرة عن إحصائيات واقعية، تُبث لوسائل الإعلام لحظة بلحظة، كما جرت العادة في كل البلاد عند حدوث الكوارث.
دعت منظمة العفو الدولية مليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر إلى أن "ترفع فورًا كافة القيود غير المبرَّرة المفروضة على وسائل الإعلام وأن تُيسّر تسليم المساعدات الإنسانية إلى كافة المجتمعات المتضررة".
وقالت المنظمة في بيان لها الجمعة، إن مليشيات حفتر "تلجأ إلى آلة القمع المتقنة جيدًا لإسكات المنتقدين وتكميم أفواه المجتمع المدني والتملص من المسؤولية".
وأوضح البيان أنه "ينبغي على الذين يسيطرون على المناطق المتضررة أن يحرصوا على أن تكون حقوق الإنسان في صميم مواجهة الأزمة وأن يمتنعوا عن الانتقام من المنتقدين".
تقدّم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليصبح في المركز 126 في تصنيف شهر سبتمبر بدلًا من المركز 127 الذي كان يشغله في التصنيف السابق.
ووفقًا للتصنيف الذي أصدره فيفا الخميس، فإن المنتخب الليبي حصد 1133.60 نقطة، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن منتخب زيمبابوي صاحب المركز 125 في التصنيف.
كما تقدم منتخب فرسان المتوسط بفارق ست نقاط عن منتخب أفريقيا الوسطى صاحب المركز 127.
تلقّت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، ردًّا من البنك الدولي فيما يتعلق بالشق المستعجل الذي يقضي بتخصيص قيمة مالية وفريق لتقييم الأضرار بالمناطق المتضررة.
وبحسب الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، فإن العمل سيجري وفقًا لإحدى المنظومات المعمول بها دوليًا من البنك الدولي.
وأشار حمودة إلى أنّ شق الأعمال طويلة المدى يتطلب المزيد من الإجراءات من طرف الدولة الليبية والبنك الدولي للعمل بها.
