وزارة العدل تطلب تحديث قائمة العقاقير المخدرة المحظورة
طالب وزير العدل بحكومة المجلس الرئاسي، محمد لملوم، اليوم الأربعاء، الأطباء الشرعيين بمركز البحوث والخبرة القضائية، بتحديث قائمة الأقراص المخدرة وإدارج حديثة الصنع لاستصدار قرار بتصنيفها ضمن العقاقير المحظورة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمقر إدارة الطب الشرعي التابع لمركز البحوث والخبرة القضائية التابعة للوزارة رفقة عدد من المسؤولين والمستشارين بالوزارة حيث اجتمع مع مدير مركز البحوث والخبرة القضائية صلاح عبد الغني ومدير إدارة الطب الشرعي ورئيس قسم الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين بالإدارة.