أكتوبر 2019

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول وأموال الدولة الليبية بالخارج اجتماعها السابع اليوم الخميس بمقر وزارة العدل، برئاسة وزير العدل "محمد لملوم" .

حضر الاجتماع كل من رئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا ، و مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ، و رئيس قسم متابعة القضايا بديوان المحاسبة، و مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، والمستشار القانوني بالمصرف الليبي الخارجي، ومدير المكتب القانوني بوزارة المالية وأمين سر اللجنة .

طالب المجلس البلدي ابوسليم بضرورة إيقاف كافة أعمال البناء داخل منطقة مشروع الهضبة الزراعي باعتباره بناء مخالف وعشوائي خارج المخططات العمرانية المعتمدة، محذرا من تعرض المخالفين للمسائلة القانونية والضبطية.

ودعا المجلس في تنويه نشره عبر صفحته الرسمية المعنيين بالأمر إلى التوجه الى مقر بلدية ابوسليم مصحوبين بمستندات وخرائط المباني المزمع انشاءها للعرض علي اللجان الفنية المشكلة بالخصوص لدراستها وابداء الراّي الفني بشأنها.

أعلنت المؤسسة الوطنية النفط  في بيان، أمس الأربعاء أن إيرادات النفط حققت 2 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي مسجلة انخفاضا قدر بـ 117 مليون دولار وبنسبة 5% عن إيرادات يوليو.

وأرجع البيان سبب انخفاض الإيرادات إلى العمل التخريبي الذي تسبب في إغلاق خط الأنابيب الرئيسي الرابط بين حقل الشرارة النفطي وميناء الزاوية خلال النصف الأول من الشهر.

وحذّرت مؤسسة النفط من انخفاض حاد في إنتاج النفط خلال الأشهر التسعة القادمة في حالة عدم تسييل الميزانيات المعتمدة ما سيؤثر سلبا على الدخل القومي.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تزويدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بـ800 صندوق اقتراع للإسهام في تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية المتتالية والمتزامنة التي تواجهها الهيئة التونسية.

وأضافت المفوضية عبر صفحتها على "فيسبوك" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين المؤسستين في 26 سبتمبر 2016 استنادا إلى ميثاق المنظمة العربية للإدارات الانتخابية الذي ينص على تبادل الخبرات والاستشارات وتقديم الدعم الفني والعيني للعمليات الانتخابية التي ينفذها أحد أعضاء المنظمة.

اتهم المجلس الأعلى للدولة في بيان له ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر باختطاف عضو المجلس مصطفي التريكي من منزله واقتياده إلى مكان مجهول منذ الثلاثاء.

وطالب البيان الجهات الأمنية ببذل جهودها لتحديد مكان المختطف وتحريره من يد من وصفهم بالعصابات المسلحة.

كما حمل المجلس الخاطفين المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن التريكي لافتا إلى أن حادثة الاختطاف تهدّد جوهر الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة التي يُكفل فيها القانون الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية التعبير.