أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بحظر تصدير الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها خارج البلاد، بدءاً من اليوم الإثنين.

وألغت الوزارة قرارها السابق الذي يسمح بتصدير الخردة، والذي أدّى إلى انتشار عمليات سرقة الحديد وغيره من مواد الخردة في البلاد.

وجاءت في القرار قائمة بسلع يُحظر تصديرها شملت خردة وفضلات الحديد والسيارات، والنضائد المستعملة والمواد الصحية والكربون ومخلفات مبردات السيارات.