أعلن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى في بيان له الأحد، رفضه مخرجات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقده المجلس الرئاسي في طرابلس الأسبوع المنصرم، بحضور البعثة الأممية ومسؤولين بالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وأوضح البيان أنّ "ثورة فبراير لم تُمثّل في هذا المؤتمر إلا بـ10% فقط"، لافتًا إلى أنّ "المصالحة تتم بتحقيق العدالة الانتقالية الحقيقيّة، وقانون نزيه أساسه الشريعة الإسلامية".

وشدّد المجلس على "عدم المساس بثوابت ثورة الـ17 من فبراير من شيد وعلم جاء بهما الاستقلال، ودستور الاستقلال، والإعلان الدستوري الذي صدر بعد الثورة".

وحمّل البيان المجلس الرئاسي "مسؤولية تعميق الصراع والخلاف في حال استمراره في اتباع نهج المغالبة في تسيير المصالحة الوطنية وعدم تمثيل أطراف الصراع في جلسات المجلس".

وقال مجلس حكماء وأعيان طرابلس إن "كل من أجرم في حق الليبيين مكانه قاعات القضاء والمحاكم وليس قاعات الفنادق والملتقيات"، وفق البيان.

وأمس السبت، أعلن مجلس مصراتة البلدي رفضه مخرجات الملتقى، مُشدّدًا على ضرورة أن تكون المصالحة "على أسس ومبادئ ثورة فبراير، التي فتحت ذراعيها لكل أطياف ومكونات الشعب الليبي؛ لبناء دولة القانون والمؤسسات التي ضحّى من أجلها الآباء في دولة الاستقلال، وناضل من أجل الأبناء في ثورة فبراير المجيدة".

وقبلها، ذكر بيان صادر عن اتحاد ثوار 17 فبراير بمصراتة، أن الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، قد انحرف عن هدفه، وأضاف أن الرئاسي عقد صفقة مشبوهة لتغليب أنصار نظام القذافي على ثورة فبراير.

وشهد ملتقى المصالحة الوطنية خلافًا حول العلم والنشيد الوطني؛ إثر احتجاج أنصار نظام القذافي عليهما، فيما أكدت الناطقة باسم الرئاسي نجوى وهيبة أن مثل هذا الخلاف يحسمه الدستور، وأن الملتقى ناقش قضايا أعمق من ذلك، على حدّ تعبيرها.