التأجيل لأكثر من مرة إعلان نتائج اجتماعات لجنة 6+6 في بوزنيقة بالمغرب، بشأن قوانين الانتخابات، ثم عقد المؤتمر الصحفي في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، يؤكد مجددا أن الانتخابات عبر هذا المسار لن تنجز، فالمؤتمر الصحفي لم يحضره عقيلة صالح وخالد المشري رغم وجودهما بالمغرب، واستمرار تفاوضهما حول بعض الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، بوساطة من الدبلوماسية المغربية التوسط للتوصل إلى حلول وسط، وانقاذ المفاوضات من الانهيار، ولكن المفاوضات باءت بالفشل، ولم يعد التأجيل مجديا، لتمسك كل طرف بموقفه، لذلك خرجت اللجنة في المؤتمر الصحفي بحضور وزير الخارجية المغربي، وكانت مظاهر الارتباك والحرج واضحة على وجوه الحاضرين، وانعكست بشكل مباشر في توجيه رئيسي اللجنتين الشكر للمملكة العربية السعودية والمملكة الليبية، وهما يقصدان المملكة المغربية بالطبع، وفي كلمته الافتتاحية قال وزير الخارجية المغربي " إن توقيع القوانين الانتخابية رسميا سيكون خلال الأيام القليلة القادمة". 

 لا توقيع على الاتفاق من رئيسي المجلسين، ولا مباركة من البعثة الأممية في ليبيا، ولا ترحيب من أي دولة فاعلة في المشهد الليبي، يعني عدم الرضا على المخرجات التي يتفق أغلب المتابعين والمراقبين، بل وحتى أعضاء في مجلسي النواب والدولة، على عدم واقعيتها، واستحالة تنفيذها، فضلا عن الألغام المزروعة بين طياتها، والتي ستنفجر مهددة ببعث الحرب من مرقدها مرة أخرى. 

 وصل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى المغرب، يصحبه أحد ابناء خليفة حفتر. لم يعد عقيلة يتحرك خارج رقابة صارمة مفروضة عليه من عائلة حفتر، وقد جرت محاولة لاسقاطه من رئاسة مجلس النواب، عقب الاطاحة برئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا، ولكن بعض الأطراف الإقليمية والدولية حالت دون ذلك. ولأن الخلاف في شروط الانتخابات الرئاسية، يدور حول حملة الجنسية الأجنبية، وتمسك عقيلة بإزالة أي عوائق تحول دون ترشح خليفة حفتر، وكان آخر ما اقترحه صالح ووافق عليه المشري، هو السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار الجولة الأولى من المنافسة، على أن يتخلى من ينتقل إلى الجولة الثانية عن الجنسية الأخرى، ولكن صالح، بناء على تعليمات ابن حفتر كما تقول بعض التسريبات، طالب بتعديل هذا الشرط إلى التخلي عن الجنسية الأخرى في حالة الفوز بمنصب الرئاسة، ورفض المشري الذي لم يكن أمامه غير خيار الرفض، لأن القبول سيضعه في صدام مباشر، مع الأطراف المتمسكة بمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح، وبذلك فشلت مباحثات بوزنيقة، وإن لم يسدل عليها الستار تماما، فوزير الخارجية المغربي يتوقع استئناف المفاوضات ثم التوقيع، ولكن الوصول إلى أي تفاهمات يمكن أن تؤدي إلى انتخابات بعيد المنال، وإزاء هذا الفشل المتكرر، تبدو أمام باتيلي فرصة سانحة، لسحب ملف قوانين الانتخابات من مجلسي النواب والدولة، والشروع في تنفيذ مبادرته، بتشكيل اللجنة رفيعة المستوي، تضم كل أو غالبية الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية، عسى أن تدرك الشخصيات الوطنية في هذه اللجنة، إن قدر لها أن تلتئم، أن المرحلة لا تحتمل سوى إجراء الانتخابات التشريعية، وتأجيل الرئاسية إلى مابعد توافق مكونات الشعب على دستور دائم للبلاد.

(المقالات المنشورة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن رأي كاتبها)