فرض مجلس الأمن بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا عقوبات على قائد لواء الصمود صلاح بادي بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015).

العقوبات شملت تجميد الأرصدة المصرفية ومنع السفر بحجة عرقلة العملية السياسية في ليبيا ومعارضة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

فهل صلاح بادي الشخص الوحيد المعرقل للحل السياسي في ليبيا؟

في الشرق الليبي يوجد حكومة موازية برئاسة عبد الله الثني، ومصرف مركزي موازي برئاسة الحبري تسبب في أزمة مالية خانقة بالبلاد وذلك بطباعة الأوراق النقدية بروسيا.

أيضا يوجد بالشرق الليبي أمير حرب يعرف نفسه بأنه "قائد عام للجيش الليبي" اسمه خليفة حفتر، يحج إليه سفراء الدول الغربية ومبعوثو الأمم المتحدة لليبيا.

خليفة حفتر لايعترف بحكومة الوفاق ولا بالاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويقود مجموعات مسلحة من بينها جماعة متشددة يطلق عليها "المداخلة"، ومع هذا فالدول الغربية والبعثة الأممية تعترف به كقائد عام للجيش!

اجتمع سفراء وكبار مسؤولي الدول الغربية مع خليفة حفتر في أكثر من مناسبة في محاولة لإرضائه وإقناعه بالعمل تحت حكومة الوفاق، لكن الرجل يصر بأن يكون "الرجل الأوحد في ليبيا" أسوة بما كان عليه القذافي!

حفتر شن حربا ضروسا على بنغازي ودرنة  بحجة محاربة الإرهاب، ونشر مجموعاته المسلحة في الجنوب الليبي، ولا يزال يهدد باقتحام العاصمة طرابلس والسيطرة عليها بحجة "تحرريها من المليشيات والإخوان والمقاتلة."

أنصاره قاموا أيضا بمهاجمة مراكز الاقتراع بالشرق الليبي وطالبوا بتنصيبه حاكما للبلاد قبل أن يتراجع خطوة للوراء ويدعي أن "جيشه" سيحمي الانتخابات وأنه سيعترف بنتائجها بشرط خلوها من التزوير، الأمر الذي يعد تلميحا ضمنيا بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في حالة خسارته أو أحد أنصاره، والعذر سيكون جاهزا على الطاولة: "سيطرة المليشيات والإخوان والمقاتلة على منظومة الرقم الوطني!!!"

حفتر ذهب إلى أبعد من هذا، واعترف خلال مؤتمر باليرمو بأنه لا يعترف بقائد أعلى للجيش إلا لرئيس منتخب من الشعب، وأن منصب القائد الأعلى الذي يشغله الأن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج حسب اتفاق الصخيرات، يجب أن ينقل له هو "القائد العام للجيش".

رأينا أيضا عقوبات فرضها الاتحاد الأوربي على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني نوري أبوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل، شملت تجميد الأصول وحظر السفر وذلك بحجة عرقلة حكومة الوفاق الوطني!

ولكن لماذ لم نرى عقوبات على خليفة حفتر ومساعديه أحمد المسماري وعبد الرازق الناظوري؟

لماذا لا يقوم مجلس الأمن بإدراج حفتر ضمن قائمة العقوبات كونه أحد المعرقلين البارزين للعملية السياسية؟

هل هي ازدواجية المعايير؟!!!

هل ما يقوم به حفتر يندرج تحت "الحلال الحلال" وما يقوم به غيره حرام!!!!! 

أم تراها محاولات الغرب "من تحت الطاولة" لتمكينه من السيطرة على طرابلس وإرجاع حكم العسكر إلى ليبيا؟!!